بيان حول استهداف المنشآت الحيوية في شمال وشرق سوريا

منظمة السلام

إلى جانب 23 منظمة و 17 مؤسسة مدنية والعديد من النشطاء والمستقلين

نددوا في وقفة احتجاج الهجمات التركية على المؤسسات الخدمية والبنى التحتية

في شمال وشرق سوريا في الحسكة أمام دوار الحمامة. وهذه المنظمات هي

1- شباب المجتمع المدني

2- دان

3- الحياة

4- آمـال

5- انشاء مسار

6- بكرة أحلى

7- السـلام

8- سـلاف

9- الهلال الأحمر الكردي

10-HDC

11- شـمال

12- الخابور

13- صنّاع الأمل

14- دجـلـة

15- بـيـل

16- بـذور

17- أريـج

18- روج آفـا للثقافة

19- فـجـر

20- شـار

21- تـارا

22- نـبـض

23- دوز

24- أرض السلام

 

وجاء في نص البيان:

 

بيان إلى الرأي العام

 

باسم منظمات المجتمع المدني الملحيّة العاملة في الحسكة، ومنصّة مؤسسات المجتمع المدني، وتحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، والناشطين/ات، والصحفيين/ات، والمحاميين/ات، والمثقّفين/ات، وشيوخ العشائر، والوجهاء، وذوي الاحتياجات الخاصّة، والنساء، والشخصيّات المستقلّة:

 

ندين بأشد العبارات الهجمات الغير مسؤولة التي شنها الجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة لها على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت الحيوية على طول الحدود السورية – التركية بما فيهم المدن والبلدات التابعة لمحافظات الحسكة والرقة وحلب.

 

لقد تسببت هذه الهجمات التي استخدمت فيها قذائف المدفعية والهاون والطيران المسيّر، والطيران الحربي، في استهداف القرى الآمنة إلى جانب عدة منشآت خدمية هامة مثل محطة توليد الغاز والكهرباء في السويدية، ومحطة الكهرباء في عامودا، وصوامع الحبوب والمستوصف الطبي ومحطة الكهرباء في قامشلو، ومعمل الأوكسجين، ومعمل زوزان للأجبان والألبان في ديرك، والفرن الآلي في ديرك وعامودا، ومحطات النفط في تربسبيه ورميلان وكوجرات وغيرها من البنى التحتية، بالإضافة إلى نقاط السيطرة والتفتيش للأمن الداخلي التي تلعب دوراً أساسياً في حماية المدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار.

 

أسفرت هذه الهجمات عن سقوط 18 ضحية، بينهم طفلان، وإصابة 68 شخصاً حتى لحظة إعداد هذا البيان، إن هذه الأعمال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

إن الهجمات المستمرة وغير المتكافئة للجيش التركي ضد المدنيين في شمال وشرق سوريا تشكل جريمة حرب وفقاَ للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويتحمل الجيش التركي، بصفته قوة احتلال لأجزاء من الأراضي السورية، مسؤولية قانونية لضمان حماية أرواح المدنيين وحياتهم أثناء النزاعات المسلحة.

 

نطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية والمنشآت الحيوية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي، ونؤكد أنّ الاستهدافات المتعمّدة التي تقوم بها الحكومة التركية ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وفقاً لأحكام القانون الجنائي الدولي. ونطلب كل من:

1. مجلس الأمن الدولي/الأمم المتحدة/الاتحاد الأوربي: اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وحقوقهم الأساسية في شمال وشرق سوريا، والضغط على الحكومة التركية للالتزام بالقانون الإنساني الدولي والكف عن تصدير مشاكلها الداخلية إلى الأراضي السورية.

 

2. التحالف الدولي/الولايات المتحدة الأمريكية: التدخل الفوري لوقف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المسيرة والحربية التي تستهدف البنى التحتية والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان، ورفض زعزعة الاستقرار وتقويض جهود محاربة تنظيم “داعش”.

 

3. لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة: تكثيف عمليات جمع الأدلة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع بحق المدنيين والأعيان المدنية في عموم سوريا، ومن ضمنها الانتهاكات التركية المتكررة في شمال وشرق سوريا، وإصدار تقرير خاص عن استهدافات البنى التحتية في عام 2024، وآثارها على السكان المدنيين.

 

4. وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمات وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية: توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.

((إننا نشدد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة)).

 

منظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في الحسكة

الحسكة / 30  تشرين الأول  2024